شبكة النافذة التعليمية

اعلان اعلى عنوان الخبر يمين  1
اعلان اعلى عنوان الخبر يسار  2

قرارات مرتقبة لاعتماد الموظفين.. وسنقفز لملفات ما بعد التمكين والجباية

  • الأحد 04 فبراير 2018 03:46 م
5x5V2.jpg

النافذة التعليمية - وكالات

قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن وفد اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، الذي سيزور قطاع غزة هذا الأسبوع، له مُطلق الحرية لطرح القضايا، والجلوس مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفصائل العمل الوطني، ولا (فيتو) على أي لقاء أو حوار، فالهدف الأساسي هو تعزيز الروح الوطنية الوحدوية، التي تطفو على ملف المصالحة الوطنية.

وأضاف الفتياني في تصريح له : أن الوفد يأتي لغزة، من أجل أن نقول للجميع: إن شعبنا متوحد ولا يوجد أي فرقة يمكن أن تُنغص على الفلسطينيين وحدتهم، متابعًا: حركة فتح تريد من لقاءاتها دعم تطبيق المصالحة، وإقفال الانقسام نهائيًا، والوصول إلى الغاية المرجوة للمصالحة، فالجهد يجب أن ينصب للوضع الداخلي الفلسطيني، لتعزيز صمود شعبنا، وهزيمة المؤامرة التي تُحاك ضده، والرد على تلك الأصوات التي شككت بقدرتنا على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأوضح أنه فق الجدول الزمني، الذي تم التوافق عليه في القاهرة بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، فإنه من المقرر أن تذهب الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم حركتا فتح وحماس في شباط/ فبراير 2018، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتقييم الاتفاق الموقع برعاية المخابرات المصرية، ومن المُعرقل إذا كان هنالك قضايا عالقة، والوقوف أمام أنفسنا أولًا وشعبنا ثانيًا، للخروج من هذه الحالة التي نقبع بها، ونودع كل آثار الانقسام والتشتت.

وأكد أنه بعد موضوع الموظفين والجباية وتمكين الحكومة، يجب أن نقفز لمراحل جديدة، على طريق المصالحة، وهناك قضايا تحتاج لمعالجات حقيقية، ونحن في حركة فتح نقولها بصراحة أصبحنا نخجل من هذه الحالة التي يجب أن نخرج منها اليوم قبل غدًا.

وعن الإشكاليات التي صاحبت إجراءات تطبيق المصالحة، كملف الجباية، أشار الفتياني إلى أن هذا الملف واضح، وتم التوافق عليه في تفاهمات القاهرة الموقع عليها في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث جرى الاتفاق على تسليم ما يتم جبايته من وزارات قطاع غزة، وتوجيهها مباشرة إلى خزينة السلطة المركزية، لكن هناك ظهرت إشكالية كما عرفنا وسمعنا، ونأمل أن يتم تجاوزها في اجتماعات فتح وحماس، لأنه تم ربط ملف الجباية بملفات الموظفين وتسوية أوضاعهم، لذا نأمل أن يتم تسليم الجباية للسلطة، كي يتم استيعاب الموظفين.

وذكر، أن اللجنة الإدارية القانونية، التي أنهت اجتماعاتها مؤخرًا، وقدمت توصياتها للحكومة الفلسطينية، التي ستتولى دمج واستيعاب كافة الموظفين وفق احتياجاتها، فيجب ترك المساحة للحكومة لتعمل وتخدم المواطنين، وبدورنا أعلنا أننا لن تتخلى عن أي موظف، لأننا لسنا أصحاب عقول إقصائية، وقلنا "لن نترك أي موظف في الشارع، لذلك ندعو الجميع ليطمئن".

ولفت أمين سر ثوري فتح، إلى أن الحكومة تريد أن توائم بين موظفيها والخريجين الشباب، والموظفين الجدد والقدامى، وفق موازنتها العامة، بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مضيفًا: باعتقادي هناك قرارات في طريقها للاعتماد لصالح الموظفين، ونكرر أن غزة تحتاج الكثير، وليس فقط الموظفين، هناك 2 مليون إنسان فلسطيني، يعيشون بالقطاع، والحياة مأساوية لأبعد الحدود، وهذا يتطلب منا جميعًا العمل الدؤوب، لذا لا بد أن نقفز عن بعض التفاصيل الصغيرة، لصالح المجموع العام في قطاع غزة.

وعن إعادة الحكومة لبعض الموظفين القدامى خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم، اعتبر ذلك قرارًا مهمًا لمسار المصالحة من جهة، وكذلك لخدمة سكان قطاع غزة من جهة أخرى، وهذا القرار يجب ألا يكون مشكلة، وعلينا أن نستفيد من خبراتهم، وكذلك إحالة بعض الموظفين للتقاعد المبكر، يجب ألا يحدث مشاكل لأننا نريد أن نفتح الباب لآلاف الخريجين في قطاع غزة، وهؤلاء من حقهم أن يحظوا بفرصة اللحاق بالوظيفة العمومية كغيرهم. 

وتابع: نحن مجتمع فتيّ، والشباب رأس مالنا، لذا الأولوية لشبابنا وتحديدًا عشرات آلاف الشباب الذين ضاعوا طوال 11 عامًا بسبب الانقسام البغيض، وهؤلاء هم من سيبنون المجتمع بعد ذلك، وهم من سيحملون القضية.


 

--------------- ADS ---------------
Atyaf.co